حمید جمالی گفت: کارشناسان حقوقی سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس در راستای وظیفه ذاتی و قانونی سازمان، وفق ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند و با استناد به دستور معاون دادستان به عنوان مقام قضایی صادر کننده، نسبت به اصلاح وضع موجود که موجب بروز ناهنجاری های اجتماعی شده است اقدام می کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس، حمید جمالی در این خصوص اظهار کرد: طرح جمع آوری گاری های ضایعاتی با هدف جلوگیری از فعالیت دوره گردان و زباله گردها که عموما از اتباع بیگانه و معتادان می باشند که با جمع آوری پسماندهای خشک از مخازن زباله موجب انتشار و پراکندگی زباله ها در محیط و انتقال انواع بیماری و امراض می شوند و این سازمان به منظور صیانت از حقوق عمومی شهروندان، حفظ سلامت محیط زیست، بر اساس قانون وفق دستور مقام قضایی از فعالیت آنها جلوگیری می کند.

وی ادامه داد: این معضل نارضایتی ها و شکایت های عدیده ای از سوی شهروندان به دنبال داشته است و فعالیت زباله گردان برابر با قانون جرم انگاری بوده، که افراد در این عرصه غیرقانونی تحت حمایت اشخاص ذی نفع و فرصت طلب می باشند.

جمالی با بیان اینکه ساماندهی زباله گردها در دستور کار سازمان مدیریت پسماند قرار گرفته است، افزود: این سازمان با توجه به ظرفیت قانونی در تلاش برای ساماندهی زباله گردها و کاهش آسیب اجتماعی ناشی از آن است و این مهم با هویت بخشی و اخذ مجوز قانونی تحت نظارت دستگاه های اجرایی ذی ربط انجام می شود.

این مقام مسئول در پایان از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس و مقامات قضایی آن, به پاس همکاری و صیانت از حقوق عامه در راستای جلوگیری از معضلات بهداشت عمومی و محیط زیست که تهدید علیه شهروندان محسوب شده و این موضوع سلامت عمومی شهر و شهروندان را به خطر انداخته است، قدردانی نمود.